الربيع العربي ....إلى أين؟
بقلم عزالدين مبارك*
يمكن القول الآن بعد ما حدث في مصر أخيرا أن ما يسمى بالربيع العربي قد يتحول إلى خريف تتخلله الزوابع والأعاصير أو شتاء شديد البرودة بحيث لا هطل للأمطار ولا زرع ينبت ولا ضرع يولد. وكما حدث في مصر من تراجعات نتيجة الغباء السياسي والنزعة الانتقامية والتغولية للإخوان المسلمين الذين هزتهم نشوة الانتصار في الانتخابات بعد قحط السنين الطويلة إلى التعالي على المجتمع والحراك الثوري الذي أتى بهم للحكم وانغمسوا في الدجل العقيم والاستحواذ على مفاصل الدولة ولم يحققوا على المستوى الاقتصادي والمعيشي شيئا يذكر كما اصطدموا بالجيش وأرادوا تقزيمه فكان ما كان.
ونفس الشيء تقريبا يحدث في تونس منذ صعود النهضة للحكم فلم نر شيئا يتحقق على أرض الواقع غير الصدامات المتكررة مع مكونات المجتمع فلم تسع للتوافق بصفة طوعية ونحن في مرحلة انتقالية وتأسيسية كما إنها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لم تنجز ما هو مطلوب منها. فأهداف الثورة لم تتحقق على أرض الواقع ولم تتم كتابة الدستور ولم تتم الإصلاحات السياسية الثورية الضرورية. وقد اتجهت النهضة بكل السبل إلى تحصين نفسها بشتى الطرق وتنكرت لوعودها الانتخابية متناسية أن الذي يحكم من واجبه تلبية حاجيات المجتمع والاستماع إلى مشاغله الحياتية وتحسين مستواه المعيشي والاجتماعي والأمني وغيره.
كما إن البعد المذهبي الممزوج بالسياسة ونعني به الإسلام السياسي في دولة مدنية كتونس رغم اعتناق أهلها منذ عصور طويلة الدين الإسلامي والذي تريد النهضة تطبيقه باستعمال أدوات الدولة والحراك الاجتماعي (التدافع حسب نظرية الشيخ راشد الغنوشي) خلق استقطابا وتقسيما للمجتمع بين مسلم وغير مسلم ( كافر) وكأن من أهداف الثورة أسلمة المجتمع.
وكان من الأجدى التوجه نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية وترك الأمور العقائدية والدعوية لأهلها ضمن ضوابط المنهج التونسي الأصيل المتسامح والمنفتح والمعتدل بحيث يهتم رجال الدولة حصريا بما يهم المجتمع من تعليم وسكن ومعيشة وأمن وغيره من ضروريات الحياة.
كما أن الفترة الانتقالية قد طالت وتجاوزت حدودها القصوى ولم تحقق نتائج ذات بال والدليل على ذلك أنه رغم ما لنا من خبراء وعلماء في القانون الدستوري لم نتوصل إلى حد الآن إلى مشروع دستور متماسك الأركان ويستجيب إلى تطلعات المجتمع ويلبي أهداف الثورة. وأغلب الناس يعتقدون الآن أن الدستور هو بمثابة قميص عثمان كل الأطراف في الحكم والمعارضة تجد لذة متناهية في إطالة أمده وكل واحد وغاياته وأهدافه حتى أصبح بحكم الواقع والعادة ملهاة للجميع حتى فقد قيمته الرمزية والسياسية.
أما الاتكاء على الشرعية الانتخابية دون الأخذ بالاعتبار الإنجازات وتحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشعوب فلم يعد اليوم كافيا وحده للبقاء في الحكم. فصناديق الاقتراع تأتي بمن يحكم حسب مشروع وأهداف وسياسة محددة تتماهى مع تطلعات الناخبين وقد تتغير إرادتهم فيخرجون للشارع معارضين لأنهم غير راضين عما أنجز أو تحقق وقد عاينوا انحرافا للسلطة.
والديمقراطية هي إرادة الشعب في التغيير وطاعة الحاكم للشعب في الرحيل إن أفسد وزاغ عن الهدف المنشود طوعا بالانتخابات أو قسرا (بالثورات) أو البقاء في الحكم إن أفلح وأبدع فالأمر كله مرتبط بالكفاءة في الحكم وليس بالتمدد على الكرسي. فالسلطة هي عقد تفويض يمنحه الشعب لمن يشاء ويسحبه متى شاء إذا اتفقنا أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا.
والربيع العربي الذي انطلق كالقطار السريع حاملا آمالا مجنحة للمهمشين والمحرومين والفقراء ذبلت زهوره بسرعة قياسية وحل الخريف وقد يأتي الشتاء بزوابعه ورعوده كما حلت الثورة على حين غرة وفاجأت العالم لأن الطبقة السياسية التي اختطفت الثورة بالدهاء والحيلة ذهبت بها إلى دهاليز السياسية المبنية على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية الضيقة وتقسيم الغنائم وتوزيع الفتات على الأغلبية وكأن الأمر مزية وصدقة وليس حقا مكتسبا.
والنتيجة سخط عام بعد طول انتظار وكفر بالثورة التي لم تأت بما ينفع الناس ويلبي حاجياتهم ورغباتهم الملحة فتتبخر آمالهم ويصيبهم الاحباط والانكسار والخيبة والآخرون يتلذذون بموائد الحكم ولبؤس غيرهم لا يبالون ولا يلتفتون.
*كاتب ومحلل سياسي
